وأكدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة على أهمية هذه الإتفاقية نظرا لما توفره من فرص للتعاون الإقتصادي بين الدول الأعضاء فيها من جهة، ومع الشركاء الاستراتيجيين لإفريقيا من جهة أخرى، مشيرة إلى ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة للمؤسسات الناشئة التي تعتبرها تونس نموذجا مبتكرا لريادة الأعمال، مبرزة المقاربة التونسية الاقتصادية الشاملة والتي تأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي في خلق مواطن الشغل والاستقرار.
 وفي هذا الصدد ذكّرت بالمقترح التونسي لبعث صندوق تمويل المؤسسات الناشئة، والذي تمت الموافقة عليه خلال الدورة الثامنة عشر للقمة الفرنكفونية التي التأمت بجربة في نوفمبر 2022.
 كما اعتبرت رئيسة الحكومة أن الشباب الإفريقي يشكل قوة أساسية لتنمية القارة، داعية الشركات العالمية للمساهمة في بلوغ أهداف التنمية بإفريقيا وفتح آفاق التشغيل في إطار شراكة رابحة للجميع، وبالتالي الحد من الهجرة غير الشرعية.
 وذكّرت في هذا الإطار بمختلف المشاريع المقترحة خلال ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا والتي التأمت بتونس خلال شهر أوت 2022.
واستعرضت رئيسة الحكومة في مداخلتها المزايا والحوافز التي توفرها بلادنا للمستثمرين الأجانب في تونس في عدة قطاعات واعدة وذات قيمة مضافة عالية، خاصة في مجال الصناعات الدوائية والطاقات المتجددة وصناعات مكونات السيارات والطائرات واقتصاد المعرفة بصفة عامة.