أفادت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) بأنّ الممثل القانوني للقناة التلفزية الخاصة "نسمة" زياد الريبة قد التقى اليوم الثلاثاء أعضاء من مجلس الهيئة برئاسة نائبة الرئيس آسيا العبيدي وطلب النظر في إعادة تفعيل إجراءات تسوية الوضعية القانونية للقناة.

وأشارت الهايكا في بلاغ لها أنّ الممثل القانوني الذي كان مرفوقا بفتحي الهويدي باعتباره مساهما جديدا في الشركة المستغلة للقناة قد أكّد أنه بصدد استكمال الإجراءات المستوجبة لتغيير صبغة الشركة من محدودة المسؤولية إلى خفيّة الاسم وفقا لما تقتضيه أحكام كراس الشروط، كما طلب تمكينه من مهلة زمنية لاستيفاء ذلك مع الإذن باستئناف البث.

وقد أكّد أعضاء المجلس وفق نص البلاغ على ضرورة الالتزام بتنفيذ القانون وبالقرار الصادر عن الهيئة وارجاء النظر في الطلبات المقدمة إلى حين عرضها على المجلس.

وكانت قوة أمنية قد تحولت الخميس الماضي إلى مقر "نسمة"، لتنفيذ قرار الحجز على معدات البث الخاصة بالقناة الصادر عن الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري، وقد تركزت عديد الوحدات الأمنية أمام مقر القناة في الوقت الذي شهد فيه مدخل القناة تجمعا لعدد من المواطنين الذين جاؤوا لمساندة القناة.

وبيّن رئيس الهايكا النوري اللجمي خلال ندوة صحفيّة أن هذا الإجراء ينص عليه المرسوم 116، بعد استنفاد كافة السبل حتى تسوي القناة وضعيتها القانونية على مدى أربع سنوات، ورفض القائمين عليها وتعنتهم في الاستجابة لكراس الشروط، وبين أن هذا الإجراء لا يعني غلق القناة، موضحا أن الحضور الأمني جاري به العمل خلال حجز معدات البث.

يذكر انّ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري قد توجّهت شهر أكتوبر 2018 إلى إدارة القناة التلفزية الخاصة نسمة لإعلامها بمخالفة" بث دون إجازة قانونية بعد أن اتخذت في وقت سابق قرارا يقضي بإيقاف إجراءات تسوية وضعية القناة بسبب عدم استجابتها لمقتضيات كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة.

وأوضحت أنها ارتأت إعلام القناة بارتكابها مخالفة البث دون رخصة كإجراء أولي لما يترتب عن ذلك من إجراءات قانونية بالنظر إلى انّ مقتضيات الفصل 31 من المرسوم 116 لسنة 2011 تنص على حجز التجهيزات وسنّ العقوبات في صورة البثّ دون رخصة.