وأكد مالك العياري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن أغلبية الأساتذة النواب "انخرطوا في هذا التحرك الاحتجاجي بسبب عدم إبرام عقد شغلي واضح مع وزارة التربية منذ انطلاق السنة الدراسية الحالية".
   
   وأضاف أن مقاطعة التدريس تأتي أيضا جرّاء عدم تفعيل اتفاقية 23 ماي الماضي، مشيرا إلى أنه رغم مضي نحو 6 أشهر على توقيعها من قبل وزارة التربية لم يقع تنفيذها للقطع مع التشغيل الهش للأساتذة.
   
   وتنص اتفاقية 23 ماي 2023 على تسوية وضعيات الأساتذة النواب وفق قاعدة بيانات محينة بالنسبة لنواب 2008-2016 ونواب 2016-2023.
   
   وحول عدد الأستاذة النواب المحتجين أفاد العياري أن عدد أساتذة التعليم الثانوي النواب بلغ نحو 9500 أستاذ، مبينا أن "هناك أيضا قرابة 4500 أستاذ نائب في التعليم الأساسي قرروا بدورهم مقاطعة التدريس احتجاجا على عدم تسوية وضعيتهم المهنية".
   
   ونفذ الأساتذة النواب، يوم 16 نوفمبر الجاري، يوم غضب في جميع المندوبيات الجهوية للتربية مع مواصلة تأمين حصص التدريس بصفة عادية وقبل ذلك تظاهر عدد من الأساتذة النواب أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة يوم 2 نوفمبر الجاري للمطالبة بتسوية وضعيتهم.