وأضاف المنصري على هامش الحفل الذي انتظم صباح اليوم الإثنين بمقر ولاية قبلي لتكريم مختلف المتدخلين في مشروع التحديد الترابي للدوائر الانتخابية، أن عمل مجلس الهيئة المتكون حاليا من 4 اعضاء متواصل على مستوى اللجان وعلى المستوى الاداري الا انه لا يمكنه اصدار القرارات الذي يقتضي سد الشغورات وهو ما وعد به رئيس الجمهورية في صنف العضو السابق وفي صنفي القضاء الاداري والعدلي.
كما أشار المصدر ذاته الى أن عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شمل خلال الفترة المنقضية التحديد الترابي للدوائر الانتخابية الذي اعتمد لأول مرة طريقة فنية علمية تقنية ورسمية باستعمال منظومة متطورة في تحديد الاحداثيات التي بلغت حوالي 63 الف إحداثية عوضا عن 400 إحداثية كانت موجودة سابقا مع معاينة قرابة 70 الف كلم من الحدود بين الدوائر، ليتم الشروع في تقسيم المعتمديات التي تضم أقل من 5 عمادات والبالغ عددها 43 معتمدية ليصل بذلك عدد الدوائر الانتخابية بالجمهورية الى 2155 دائرة انتخابية اي بإضافة 70 دائرة جديدة الى 2085 عمادة الموجودة حاليا ،وقد تم اتمام هذا العمل و في انتظار صدور امر التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية.
وأضاف المنصري أن العمل متواصل حاليا عبر القيام بربط الناخب بالدائرة الانتخابية حيث تم القيام بتوزيع هيكلي للناخبين مع ربطه بالسجل الانتخابي للتثبت من التقاطعات في مدى التطابق وهي عملية تتواصل لمدة شهر في إطار تنفيذ الروزنامة الانتخابية التي تنتظر صدور نصين الاول متعلق بتقسيم الدوائر والثاني لدعوة الناخبين الذي يمثل شرطا شكليا وجوبيا لإنجاز كل المسارات الانتخابية 
وفي ذات الإطار أكد ذات المصدر أن انتخابات المجالس المحلية من المنتظر أن تنتظم خلال النصف الاول من شهر ديسمبر المقبل باعتبار أن العمل الحالي للهيئة يقتضي شهرا للتحيين وشهرا للنزاعات مع اسبوع للترشحات و21 يوما للحملة الانتخابية مشيرا في ذات الصدد الى أن الانتخابات التشريعية الجزئية قابلة للإنجاز في أي وقت وذلك بعد التنسيق مع مجلس نواب الشعب الذي يواصل عمله بشكل عادي لأن النصاب القانوني لهذا المجلس والبالغ 81 عضوا متوفر ولم يؤثر هذا الشغور على جدول أعماله.