كما ذكّر بمساهمة تونس الفاعلة في الجهود الدولية للتصرف في الهجرة من خلال انخراطها في المبادرات التي اقترحتها والاتفاقيات الثنائية التي وقّعتها مع عدد من شركائها، فضلا عن خطط عمل المنظمة الدولية للهجرة متى كانت معنية بتلك المبادئ والقيم والبرامج التنموية الهادفة. 
وجدّد الوزير التأكيد على موقف تونس الثابت الرافض لأن تكون  محطة عبور و/أو مكان إقامة مؤقتة أو دائمة للمهاجرين غير النظاميين.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها الحكومة التونسية لدعم حقوق الجالية التونسية في المهجر والاحاطة بها ومساعدتها على اندماج أفضل في دول الإقامة. 
ومن جهتها، أعربت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة عن تفهّمها لرهانات تونس في مواجهة التحديات التي تطرحها الهجرة غير النظامية، ورحّبت بالمبادرات التي اتخذتها بلادنا في هذا المجال.

كما أشادت بالجهود التي تبذلها تونس لتعزيز قنوات الهجرة النظامية ودعم التنمية المحلية كوسيلة لمكافحة الهجرة غير النظامية، مؤكدة استعداد المنظمة الدولية للهجرة لمواصلة التعاون مع بلادنا في مجال تعزيز العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية.