دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، السلط المعنية وخاصة وزارة التجارة، الى ضرورة اعتماد الشفافية وطمأنة الراي العام الوطني بإظهار شهائد المراقبة الصحية التي تثبت سلامة المنتوجات الموردة.

كما طالب في بلاغ أصدره، الاثنين، على إثر ما تم تداوله حول مسالة البطاطا الموردة، الى الإسراع بتفعيل اللجنة الوطنية للتوريد ومنع استيراد المنتوجات الفلاحية إلا بقرار من هذه اللجنة موصيا بدعم كل البذور الممتازة المسجلة والمكثرة بتونس وغير المهجنة.

وكان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، قد أكد بأن البطاطا التركية، التي تم توريدها، يوم 14 أوت 2019، "متعفنة" وخطيرة على صحّة الانسان وضارة بالتربة وان صفقة التوريد "مشبوهة".

كما أفاد رئيس المنظمة الفلاحيّة، عبد المجيد الزّار، أنّ التحاليل المخبريّة أثبتت أن البطاطا الموردة غير صالحة للاستهلاك ومصابة بأمراض فيروسية وفطريّة تمثّل خطرا على صحّة الإنتاج ومن شأنها تلويث التربة عند استعمالها كبذور واصفا ذلك "بإرهاب غذائي تمارسه وزارة التجارة".

في المقابل نفى الديوان التونسي للتجارة، كطرف أساسي في عمليّة توريد البطاطا، وبشكل قطعي ما تم تداوله، بشأن توريد بطاطا فاسدة من تركيا.

وقال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، أن هذا الموضوع يهم وزارة التجارة في حين ان هذه الاخيرة أكّدت أن وزارة الفلاحة قد قامت بدورها بخصوص مراقبة المنتوج التركي المورّد.