عبر كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن استنكارهم الزيادة" غير المنطقية وغير المبررة" في أسعار المحروقات، مشيرين إلى أنه ستكون لها انعكاسات سلبية على المقدرة الشرائية للمواطن والأجراء وعلى نشاط الفلاحين والبحارة وعلى المؤسسات الاقتصادية والمهنيين خاصة في قطاعي الصناعة والنقل بكل أصنافه، مطالبين الحكومة بالتراجع الفوري عنها.

كما طالبوا الحكومة بالإسراع باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف تداعيات الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات وكل ما من شأنه أن ينعكس سلبيا على المقدرة الشرائية للمواطنين وعلى القدرات التنافسية للفلاحة وللمؤسّسات الاقتصادية التي تضرّرت أيضا بسب الترفيع المستمر في نسبة الفائدة المديرية.

ودعوا الحكومة إلى القطع مع الخيارات والحلول الترقيعية التي أثبتت فشلها وإلى فتح حوار جدي وعميق مع الشركاء الاجتماعيين حول منظومة الطاقة عموما بما يضمن تطوير الانتاج والتقليص في الأسعار وتعديل الميزان الطاقي.

وعبروا عن مساندتهم كلّ التحرّكات الاحتجاجية السلمية التي اعتبروها حقّا دستوريا وتعبيرا مشروعا عن الصعوبات التي يجابهها الأجراء والفلاحون والمهنيون وأصحاب المؤسسات.