وأوضح بن جحا أن الحرس الديواني حرر، بعد استشارة النيابة العمومية، محضرا بتهمة "شبهة تبييض أموال"، خاصة وأن صاحب المكتب لم يستظهر بما يثبت مصدر تلك الأموال.
كما بين أن العملية تمت بناء على معلومات استخباراتية أمنتها الأبحاث الديوانية، مضيفا أنه جرى ضبط مبلغ آخر لم يجري حجزه بعدما استظهر صاحب المكتب بوثائق تدل على مصدرها.