وفي تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية، أكّد مامي أن القوافل التي تنطلق من تونس والجزائر وعدة دول حرة في العالم، تعبّر عن تضامن شعبي صادق مع أهالي غزة، مشدّداً على أن "القيود البيروقراطية" التي أعلنت عنها السلطات المصرية لا تليق بحجم الكارثة الإنسانية الجارية.

وأضاف النائب:

 "كنائب شعب، لا يمكنني الصمت أمام هذا التضييق الممنهج على كل محاولة تضامن حرّ ومستقلّ مع أهلنا في فلسطين. نحترم السيادة المصرية ونقدّر حساسية الأوضاع الأمنية، لكن من واجبنا أن نُذكّر بأن هناك مأساة إنسانية لا تحتمل التأجيل ولا التسويف."

دعوة إلى تنسيقية تونسية رسمية وتحرك دبلوماسي عاجل

وفي إطار تجاوز هذه العراقيل، دعا مامي إلى:

تدخل عاجل من السفارة التونسية بالقاهرة للتنسيق مع الجانب المصري وتيسير عبور القافلة بما يراعي طابعها الإنساني العاجل.

تشكيل تنسيقية تونسية رسمية تضم نواباً وممثلين عن وزارة الخارجية والهلال الأحمر وأعضاء القافلة، تتكفل:

بتقديم طلب رسمي إلى السفارة المصرية بتونس.

بالتفاعل مع المتطلبات المصرية دون المساس بجوهر المبادرة التضامنية.

بدعوة الخارجية التونسية إلى تحرك دبلوماسي فعّال لتذليل الصعوبات.

بدعوة السلطات التونسية إلى إصدار بيان رسمي داعم للقافلة، والمطالبة بفتح المعابر وتيسير دخول المساعدات.

"قافلة الصمود لا تهدد الأمن… بل تكسر صمت العالم"

وختم النائب تصريحه بالتأكيد على الطابع السلمي للقافلة، قائلاً:

 "قافلة الصمود ليست تهديداً لأمن أحد… بل هي تهديد وحيد ومباشر لشرعية الصمت أمام جريمة الإبادة التي تُرتكب في غزة."

يُذكر أن "قافلة الصمود" هي مبادرة إنسانية وشعبية انطلقت من تونس بدعم من فعاليات مدنية ونقابية وشخصيات مستقلة، وتهدف إلى إيصال مساعدات مباشرة إلى قطاع غزة في ظل حصار خانق وعدوان مستمر أودى بحياة آلاف المدنيين، أغلبهم من النساء والأطفال.
منتصر ساسي