وأضاف الجبابلي أن هذه العملية تأتي في إطار تعقب العناصر الفارة من العدالة والمتعلقة بها قضايا فساد مالي وتبييض أموال، علما وأن علي قد صدرت في شأنه 3 مناشير تفتيش لفائدة الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية للحرس الوطني بالعوينة من أجل التدليس و مسك واستعمال مدلس وفساد مالي و إداري و تبييض الأموال و الإثراء الغير مشروع وتضارب المصالح.
وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس1، أذنت بعد استشارتها بمباشرة قضية عدلية موضوعها "تبييض الأموال والإثراء الغير مشروع وتضارب المصالح" كما تم مباشرة قضية عدلية موضوعها "إيواء شخص فار من العدالة متبعة ضد صاحب المنزل الذي كانا متواجدان به".