نفى عماد الغابري الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية اليوم الثلاثاء 09 فيفري 2021 أن تكون الأخيرة قد أصدرت أي قرار  استشاري بعد أن تلقت مراسلة في الغرض من قبل مصالح رئاسة الحكومة للاستئناس برأيها تبعا لرفض رئيس الدولة استقبال الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية، تبعا لتحفظ مؤسسة  رئاسة الجمهورية على بعض الوزراء بسبب ما تعتبره شبهات فساد تحوم حول بعضهم بالرغم من تزكيتهم من قبل البرلمان في جلسة 26 جانفي الفارط. .