القاسم المشترك بين هذه المؤسسات تخبطها في عجز مالي رهيب يتفاقم من سنة لأخرى. 
فعلى سبيل المثال العجز المسجل في موازنات الخطوط الجوية التونسية ارتفع بشكل صاروخي من 234 مليارا سنة 2020 إلى 362 مليار سنة 2021، ليكون مجموع العجز المسجل للشركات الست 792 مليارا مقابل 817 سنة 2020. 
أما كتلة الأجور ففي ارتفاع هي الأخرى فـ21.529 ألف أجير (للمؤسسات المذكورة) رواتبهم تقدر بـ953 مليار سنويا بزيادة 10 مليارات مقارنة بسنة 2020. 
الشركات الست مديونة أيضا بـ6.531 مليار دينار، والعبء الأكبر من نصيب الخطوط الجوية (2.2 مليار دينار أي أكثر من ثلث حجم هذه الديون).