طالب المكتب التنفيذي لحركة النهضة، بتفعيل الإجراءات والمبادرات التي أعلنت عنها الحكومة في مجال المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين أياما قليلة قبل حلول شهر رمضان المعظم، وذلك عبر مراقبة مسالك التوزيع ومحاصرة التهريب والاحتكار والتخزين العشوائي وضمان التزويد الاعتيادي لأسواق الجملة.

النهضة أعربت عن أملها في أن يكون هذا التمشي خيارا متواصلا ويشمل مختلف أنحاء البلاد.

   كما دعا المكتب التنفيذي في بيان له عقب اجتماعه الدوري أمس الخميس، الحكومة ووزارة المالية إلى مزيد إيلاء العناية بواقع المؤسسات الإعلاميّة المصادرة، والمبادرة باتخاذ الإجراءات المناسبة بالتشارك مع الأطراف المهنية والاجتماعية المعنيّة بما يضمن استدامتها وأداء دورها ويضمن حقوق الصحفيين والعاملين بها.

 حركة النهضة أعربت أيضا عن تقديرها لمصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها، مؤكدة بالمناسبة أولوية استكمال إرساء الهيئات الدستورية خلال الفترة المقبلة لعمل المجلس استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

   النهضة أبدت ارتياحها تجاه إيجابية الحراك السياسي والمجتمعي الذي تعرفه البلاد منذ تحديد روزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية نهاية السنة الجارية، داعية إلى أن تبقى التجاذبات السياسيّة وحملات التعبئة والتوجيه السابقة لأوانها في حدود المسؤولية، وترك المجال لبناء توافقات تحتاجها ديمقراطيتنا الناشئة.

   وجددت حركة النهضة الدعوة لكل التونسيات والتونسيين غير المسجلين إلى المبادرة بتسجيل أسمائهم ضمن السجلات الانتخابية بجهاتهم، كما أهابت بمختلف المتدخلين المحافظة على شفافية هذه العملية الأساسية في المنظومة الانتخابية، وتوسيع دائرة المشاورات مع هيئات المجتمع المدني والأحزاب لبحث سبل تحقيق أعلى نسب التسجيل ومصالحة المواطنين مع العملية السياسية والانتخابيّة.