كما دعا إلى مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع والمخاطر الاقتصادية والمالية التي تستوجب تمشّيا إصلاحيا عقلانيا يتم به تقاسم الفرص والتضحيات، كما يعتبر أن الحلول المقترحة لتعبئة الموارد  لميزانية الدولة لسنة 2024 لن تحقق المطلوب ولا المأمول من نموّ وإيفاء بالالتزامات الإجتماعية للدولة والقدرة على خلاص الديون الخارجية والداخلية. 

وجدد المكتب التنفيذي التزام حركة النهضة ضمن جبهة الخلاص الوطني بالنضال من أجل استعادة الديمقراطية وإطلاق سراح كافة القادة السياسيين المعتقلين وفي مقدّمتهم الأستاذ راشد الغنوشي رئيس الحركة. 

كما أكد حاجة بلادنا لفتح أفق سياسي تكون فيه القوى الديمقراطية والوطنية شريكا فاعلا.

وبين أنّ محاربة الفساد أولوية واستحقاق وطني، وهو قناعة مشتركة بين قوى التغيير أيا كان موقعها وهذا يتطلب الشفافية والعدالة حتى لا ييأس التونسيون أمام العثرات المتتالية من إمكانية التغلب على ظاهرة الفساد واللوبيات المستفيدة منها.
كما استهجن المناورات والمزايدات المرتبطة بقانون تجريم التطبيع بسبب غياب الوضوح وطغيان الحسابات السياسوية الضيقة.