مذكرة في هذا الإطار بأن البحيري يشن  إضرابا عن الطعام منذ 17 يوما احتجاجا على ما اعتبرته إهمالا لشكايته التي تقدم بها ضد من تولوا ''تعذيبه'' مما اضطره لإجراء تدخل جراحي، فضلا عن الاعتداء  على حرمة مسكنه واحتجازه دون إذن قضائي وعدم تتبع الجناة ، مما أدى إلى وفق نص البلاغ تعكر وضعه الصحي خاصة وأنه يعاني من عدد من الأمراض ما أدى الى فقدان كبير في الوزن وإيوائه على وجه السرعة بقسم الإنعاش بمستشفى الرابطة وفق نص البلاغ. 

كما نددت الحركة بما أسمته ''تدهور وضع الحقوق والحريات في تونس'' بحيث لم يعد للمواطن الحق في الأدنى منها وهو حق النفاذ الى العدالة على حد تقديرها. 

محملة  ''سلطة الانقلاب'' المسؤولية القانونية الكاملة عن المخاطر التي تهدد صحة البحيري وسلامته الجسدية ، وتذكر ان لجوءه للإضراب عن الطعام لدليل على ما آلت إليه الأوضاع في البلاد من تدهور للحقوق والحريات وإفلات بعض المنتسبين إليها من المحاسبة ، وتشدد على أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم.
هذا وتؤكد أن البحيري وزملاءه من ''المساجين السياسيين'' في حالة اعتقال خارج إطار القانون وأنهم محل تتبع قضائي من أجل تعبيرهم عن آرائهم، وأن هذه جريمة يجب الكف عنها.
مطالبة  بإطلاق سراح نورالدين البحيري وجميع ما أسمتهم ''المساجين السياسيين''.