رفض النواب، خلال جلسة عامة عقدت مساء الثلاثاء، توظيف معلوم بقيمة 30 أورو يتحمله السائح الأجنبي لدى دخوله البلاد باستثناء التونسيين المقيمين بالخارج. 

وعارض النواب، خلال تصويتهم على الفصول الاضافية لمشروع قانون المالية 2020، هذا المقترح، الذي ينص على "احداث معلوم بمناسبة دخول البلاد التونسية يتحمله كل سائح أجنبي ...باستثناء التونسيين المقيمين بالخارج. ويدفع المعلوم بواسطة طابع جبائي يوضع على جواز السفر أو على أي وثيقة أخرى يقررها وزير المالية ويختم من قبل مصالح الشرطة عند دخول المسافر".

وأكد النائب، محمد عمار (الكتلة الديمقراطية)، أحد الأطراف المقترحة للفصل، ضرورة المصادقة على الفصل في إطار المعاملة بالمثل في مجال التأشيرات.

غير أن النائب هشام بن أحمد، اعتبر المقترح غير مجد لتونس من الناحية الاقتصادية "بل على العكس سيؤثر على القطاع وسيقلص من عدد السياح".

وأعرب عن أمله في المقابل في فتح الأجواء أمام الرحلات ذات الكلفة المخفضة قصد مزيد تشغيل كافة المطارات وتنشيط الجهات الداخلية بالخصوص.

كما رفض النواب، خلال الجلسة ذاتها، عددا من المقترحات من ضمنها احداث صندوق خاص لدعم العدالة يخصص لدعم البنية التحتية للمحاكم. وأسقطوا فصولا أخرى دون اللجوء الى التصويت عليها.

وكان مجلس نواب الشعب، صادق على الفصول الأصلية 39 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، أمس الاثنين، وخصص أشغال الجلسة العامة ليوم الثلاثاء للتصويت على المقترحات الاضافية.