أفادت محكمة صفاقس 1 في بيان لها اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019 بأنها تبعا لقرار المجلس الأعلى للقضاء رفع الحصانة عن قاض اتهم بالرشوة وفق ما أورده برنامج الحقائق الأربع، فتح بحث تحقيقي ضد مجهول من طرف النيابة العمومية، على معنى أحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية، مشددة على أن رفع الحصانة لا يعني الإدانة.

في ذات السياق أوضحت المحكمة بأن النيابة العمومية وجهت تهمة استغلال موظف عمومي ما له من نفوذ وروابط وهمية لدى موظف آخر لقبول عطايا وفق الفصل 81 من مجلة الاجراءات الجزائية، وتوجيه تهمة الإرشاء لموظف عمومي بعطايا لتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص عمله وفق الفصل 91 من ذات المجلة (ضد الشخص الذي سلّم الأموال للقاضي)، ليتم استنطاق المظنون فيهما قبل اتخاذ ما يلزم من إجراءات.