أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في بلاغ لها اليوم السبت 23 نوفمبر، أنه تبعا لقرار قاضي التحقيق بالمكتب الحادي عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 22 نوفمبر 2019 القاضي بمنع البث التلفزي لبرنامج “الحقائق الأربع” على قناة “الحوار التونسي” في فقرته المتعلّقة بريبورتاج حول وقائع قضية وفاة الشاب آدام بوليفة بأحد النزل بالعاصمة، فإنها تؤكد على ما يلي:

- إن تكرّر منع بث برامج تلفزية بصفة مسبقة من قبل السلطات القضائية يشكّل مواصلة لمخالفة مقتضيات الفصل 31 من دستور الجمهورية التونسية الذي ينصّ على أن "حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة ولا يجوز ممارسة رقابة مسبقة عليها".

- إن التعلل ضمن القرار المشار إليه أن ما سيتم بثه في الريبورتاج من شأنه أن يشكل مسا بمبدأ سرية التحقيق مجانب للصواب على اعتبار أن سريّة التحقيق تشمل الوثائق والمحاضر المضمنة بمحاضر الأبحاث دون سواها، علاوة على أن الإقرار بذلك يقتضي الاطلاع على مضمون الريبورتاج إثر بثه، وخلاف ذلك يعتبر رقابة مسبقة على الإعلام.

- إن تعهّد الجهات القضائية بمسائل متعلقة بالإعلام السمعي البصري والبت فيها، يعتبر مسا بصلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري باعتبارها الجهة المخول لها حصريا مراقبة مدى تقيّد منشآت الاتصال السمعي البصري بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل واتخاذ الاجراءات اللازمة في حالة مخالفتها.

- إن التزام وسائل الإعلام بالتطرق إلى مواضيع وقضايا تهم الرأي العام نابع من دورها وواجبها في إنارته وتوفير المعلومة الدقيقة في سبيل تجنب انتشار الإشاعة والأخبار الزائفة التي تنتعش أساسا في مناخ يسوده التعتيم والحجب، ولا يعتبر من قبيل التدّخل في سير القضاء.

- إن حرص الهيئة على توفير الظروف الملائمة لممارسة حريّة الاتصال السمعي البصري يعاضده حرصها على دعوة وسائل الإعلام إلى التحلي بالمسؤولية في التعاطي مع المواضيع المتعلقة بالقضايا المنشورة أمام القضاء وما يستوجبه ذلك من التزام بالقواعد القانونية والمهنية، إلا أن ذلك لا يمكن أن يؤدي بأي شكل إلى التضييق على تداول المعلومات ونشرها.

وشددت الهيئة على ضرورة تجنّب اللجوء إلى الرقابة المسبقة على وسائل الإعلام وتكثيف الجهود المشتركة بين كافة الأطراف المتدخلة في سبيل تحسيس كافة مؤسسات الدولة بضرورة احترام حرية التعبير والإعلام التي تعتبر الركيزة الأساسية للديمقراطية.