وتؤكد الهيئة، في هذا الإطار، بأن الإعلام السمعي البصري يخضع لآلية التعديل التي يضبطها المرسوم عدد 116 لسنة 2011 والذي يُوكل للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، بصفة حصرية، مهمة مراقبة مدى تقيد القنوات التلفزية والإذاعية بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها في حالة ثبوت خروقات على مستوى المضامين التي تبثها.
وإذ تنبه الهيئة إلى خطورة تدخل القضاء في المضامين الإعلامية على حرية الإعلام واستقلالية مؤسساته، فإنها تدعو كافة مؤسسات الدولة إلى احترام القانون والإجراءات المتبعة ومجال اختصاص الهيئة التعديلية.
كما تدعو الهيئة وسائل الإعلام السمعي البصري إلى مزيد ترسيخ آليات التعديل الذاتي وتذكر الصحفيين بأهمية الحرص على الالتزام بقواعد المهنة وأخلاقياتها.