وندّدت الهايكا بالإجراءات التعسفية التي طالت صحافيين ومؤسسات، داعية رئيسة الحكومة إلى حوار صريح مع الفاعلين في القطاع والإعلان عن رؤيتها لمستقبل الإعلام في تونس والمجاهرة بتصورها لوظيفته في منظومة الحكم.
وشددت الهيئة على رفضها لهذا النهج المتعارض مع المعايير الأساسية لحرية التعبير، مؤكدة أنها لا تستغرب هذه المآلات الناتجة عن السياسات المرتبكة للحكومة لا فقط في التعاطي مع ملف الإعلام ككل بل في التعاطي أيضا مع ملف الهيئة التعديلية من خلال تهميشها وعرقلتها عن القيام بدورها.
وجاء في ذات البيان أنه في إطار اتفاق بين الهيئة ورئاسة الجمهورية بتاريخ 22 مارس 2021، تمّ تكوين فريق عمل مشهود له بالنزاهة والكفاءة لتدقيق ملفات القنوات غير القانونية، وكان من المنتظر أن يكون مشروع 25 جويلية بداية دفع جديدة لمسار الانتقال الديمقراطي وترسيخا لدعائم الدولة المدنية الديمقراطية ومن أهمها حرية الصحافة وتعدد وسائل الإعلام وتنوعها واستقلاليتها إلا أن النهج الذي اتبعته السلطة التنفيذية بعد ذلك تحول إلى انتكاسة حقيقية وتراجع واضح عن أهم مكتسبات الثورة وهي حرية التعبير والصحافة.