ونبهت الهيئة إلى أن مثل هذا الحوار مع قناة غير قانونية يمثل خطوة جديدة تشرع لمبادرات هدفها تمكين بعض الأحزاب المتنفذة من وضع اليد على الإعلام وتطبيع وضعية القنوات غير القانونية التابعة لأحزاب سياسية، والتي سبق للهيئة أن أحالت ملفاتها على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
كما أكدت الهيئة أن "تعمّد" رئيس مجلس نواب الشعب التوجّه للتونسيين من خلال تلفزة غير قانونية تابعة لحزب حليف وتحوم حولها العديد من شبهات الفساد، والحال أن المشهد السمعي البصري في تونس ثريّ بالقنوات الخاصة القانونية والقنوات العمومية، لهو على حجم الأزمة التي بلغتها البلاد.
ودعت الهيئة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والنقابات وكافة القوى الفاعلة في البلاد لاتخاذ موقف واضح لوضع حد لعدم احترام سيادة القانون بما يشكل تهديدا للدولة المدنية والممارسة الديمقراطية، مجددة دعوتها كل الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها من أجل تعزيز احترام الدستور والقوانين.