وعبّر الوزير عن استعداد تونس التام لمواصلة العمل مع إيطاليا، من منطلق العلاقات المتينة والروابط المتجذّرة التي تجمع البلديْن، من أجل مزيد تعزيز التعاون والشراكة الثنائية في شتى المجالات، بناء على ما تمّ الاتفاق عليه خلال الزيارة الرسمية التي أداها رئيس الجمهورية إلى روما في شهر جوان 2021. 
كما استعرض الوزير مع نظيره الإيطالي الاستحقاقات الثنائية المقبلة وأبرز ملفّات التعاون القائمة بين البلديْن، مُؤكّدا حرص تونس على استمرار التشاور التونسي-الإيطالي، وعلى مختلف المستويات، حول المسائل الإقليمية والدولية التي تستدعي التنسيق المشترك وفي مقدّمتها ظاهرة الهجرة غير النظامية بالإضافة إلى أزمتيْ الغذاء والطاقة التي تُلقي بظلالها على بلدان المنطقة والعالم.
و بيّن عثمان الجرندي الضرورة القصوى التي تراها تونس لتكثيف العمل الدولي قصد معالجة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ظاهرة الهجرة غير النظامية التي تفاقمت في المدّة الأخيرة وخلّفت فواجع عديدة بمناطق  مختلفة في العالم، في ظل ما تشهده الساحة الدولية من تحدّيات مُتسارعة ومُعقّدة ذات تداعيات عميقة ومتعدّدة الأبعاد.
وأضاف بأن الوقت قد حان لاعتماد مُقاربة دولية شاملة ومُتضامنة في التعاطي مع هذه المسألة وبالتعاون مع مختلف الدول ولا سيما الأوروبية التي يتوجّه إليها المهاجرون، خاصّة في ظلّ التنامي غير المسبوق لأنشطة شبكات التسفير والاتجار بالبشر التي تتجاوزُ حُدود الدّول وتستوجب من الجميع التفكير حول وضع آليات ناجعة ومُبتكرة تكون كفيلة بصدّ هذه الشبكات التي لا تستثني أيّ فئة من المجتمع وأيّ منطقة في العالم.    
من جانبه، ثمّن Antonio Tajani العلاقات المتميّزة بين تونس وإيطاليا والتعاون القائم بين البلديْن في مُختلف المجالات، مُعربا عن حرصه على العمل من أجل تطوير العلاقات الثنائية ومواصلة معاضدة مجهودات بلادنا في تحقيق الانتعاش الاقتصادي لفترة ما بعد كوفيد-19. كما عبّر عن استعداد إيطاليا لتعزيز التشاور والتنسيق حول التحديات المُشتركة بالمنطقة ومن بينها الهجرة غير النظامية.
ومن جهة أخرى، مثّلث المحادثة مناسبة أطلع خلالها الوزير نظيره الإيطالي على التقدّم في المسار السياسي ببلادنا والذي سيتمّ استكماله قريبا من خلال تنظيم انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022، تُمهّدُ الطريق لإرساء مؤسسات ديمقراطية حقيقية ودائمة. كما تبادل الوزيران وجهات النظر بخصوص عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.