ونوّه الجانبان بهذه المناسبة بالديناميكية الجديدة التي تشهدها علاقات الشراكة التونسية الأوروبية مؤكدا على الرغبة التي تحدوهما في المضي قدما قصد مزيد تعزيزها وإثرائها في جميع المجالات. 
وأفادت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها أن هذه المحادثة كانت مناسبة تم خلالها التطرق إلى مسألة الهجرة غير النظامية والتحديات المطروحة بسبب تفاقم هذه الظاهرة.
 كما ذكّر الوزير بالموقف التونسي الذي يؤكد على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لمعالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة مشيرا إلى أن التعافي الاقتصادي وإرساء دعائم التنمية المستدامة في بلادنا ستظل الضمان الأكثر نجاعة للحد منها.
وأبرز المجهودات المبذولة من قبل القوات التونسية لحماية حدودها والتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين مؤكدا على أن بلادنا ستواصل الاضطلاع بمسؤولياتها في هذا الصدد بالاعتماد على مواردها الذاتية والتعاون مع شركائها. 
كما تطرق الجانبان إلى مسألة تسهيل التنقل والهجرة الشرعية إلى البلدان الأوروبية من خلال إضفاء المرونة اللازمة على إجراءات منح التأشيرة لفائدة التونسيين. وقد وعدت المسؤولة الأوروبية بتحسيس البلدان الأعضاء بأهمية إيلاء العناية اللازمة لهذه المسألة.
 وجددت المسؤولة الأوروبية حرص الشريك الأوروبي على مواصلة دعم وتعزيز قدرات الجانب التونسي في مجال حماية الحدود والتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية ولاسيما تعزيز التعاون في مجال مكافحة شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.