واستنكرت الهيئة في البيان الصادر عقب اجتماعها المنعقد يوم 12 أوت الجاري بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل لتدراس الوضع الاجتماعي للمدرسين، ما اعتبرته توترا للمناخ الاجتماعي بسبب التضييق على حرية العمل النقابي وانسداد أبواب الحوار مع وزارة التربية، مندّدة بما وصفته  » استفحال أشكال التشغيل الهش وانتهاج وزارة التربية إجراءات أحادية في ملفات تخص الشأن التربوي فضلا عن ملاحقة مدرسين قضائيا على خلفية نشاطهم النقابي » ، ما تضمنه البيان.

كما عبرت عن امتعاضها من''تراجع'' وزارة التربية عن تنفيذ بنود محضر الجلسة الموقعة مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي في 25 أفريل 2024 من خلال اتخاذ « إجراءات أحادية في ملف الأساتذة النواب لتوظيفه في غايات انتخابية وسياسوية »، مشدّدة على ضرورة القضاء النهائي عن التشغيل الهش ومعالجة ملف أساتذة النواب وانتدابهم « بعيدا عن المتاجرة بآلامهم وتوظيفها لغايات سياسوية »، وفق نص البيان.

ودعت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي في بيانها وزارة التربية إلى « العودة إلى طاولة الحوار وفتح تفاوض جدي مع الطرف الاجتماعي والابتعاد عن التصريحات المتشنجة التي لاتزيد الوضع إلا توترا ».

وطالبت بالكف عن تهديد المدرسين في القطاع وسحب منشور تيسير مهام متفقدي المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وتنفيذ كل الاتفاقيات القطاعية العالقة كمحضر جلسة 25 أفريل 2024 وما بقي عالقا من اتفاقيتي 2019 و2023.