قررت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، البقاء في حالة انعقاد لمتابعة كلّ المستجدّات، في ختام اجتماعها اليوم السبت بالحمامات، الذي أقرت خلاله الدخول في إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام كامل يومي الأربعاء 20 فيفري والخميس 21 فيفري 2019.

ويأتي قرار الإضراب، وفق بيان صادر عن الهيئة الإدارية، عشية اليوم، بعد " تعطّل المفاوضات في الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية وتلكّؤ الحكومة في تطبيق جلّ بنود اتفاق القطاع العام الذي تم التوصل إليه في 22 أكتوبر2018".

واستنكر أعضاء الهيئة " إصرار الحكومة على عدم الاستجابة لاستحقاق الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية، واستمرار التفصّي من التزاماتها بعدم تطبيق أغلب بنود الاتفاق في القطاع العام الخاصّة باستكمال التفاوض في القانون العام للمنشآت والدواوين والبدء في مراجعة الأنظمة الخصوصية وتشكيل لجان مشتركة لإصلاح المؤسّسات العمومية والتحكّم في الأسعار ومراجعة مسالك التوزيع بما يوتّر المناخ الاجتماعي ويؤكّد خضوع الحكومة التام إلى تعليمات خارجية ورهنها القرار السيادي الوطني لدى الدوائر الأجنبية".

واعتبرت الهيئة الإدارية "نجاح إضراب 17 جانفي 2019 "، رغم المحاولات اليائسة لإرباكه ومنها " إصدار الأمر الحكومي غير القانوني للتسخير، وما صاحبه من تجمّعات ومسيرات وتعاطف ومساندة"، دليلا على ما بلغه الغضب الشعبي على السياسات الفاشلة المسلّطة على التونسيات والتونسيين، ومؤشّرا على ارتفاع منسوب التوتّر الاجتماعي، حسب نص البيان.

وأدان البيان، ما وصفه، بـ" حملات التشويه والشيطنة التاي شنّتها جهات حكوميّة وحزبية ضدّ الاتحاد وضدّ الشغّالين باستغلال بعض المنابر الإعلامية وبعض المساجد للتهجّم على الاتحاد ومحاولة تجريم الإضراب" داعيا الشغالين إلى مواصلة التجنّد والنضال والالتفاف حول هياكلهم النقابية والدفاع عن مؤسّساتهم وإعلاء قيمة العمل.

وجدّد الاتحاد مطالبته بحلّ الأزمة السياسية المخيّمة بظلالها على كلّ الأوضاع الداخلية مسجلا تفاقم تراجع المؤشّرات الاقتصادية والاجتماعيّة التي تقيم الدليل، حسب البيان، على الفشل الذريع للسّياسات التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة.