قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بقبول الطعن، في الأصل بعدم دستورية الفصل 36 وفصله من مشروع قانون المالية لسنة 2019، وفق ما أكده كاتب عام الهيئة، حيدر بن عمر.

ونص الفصل 36 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 المطعون فيه، والذي جاء تحت عنوان "توضيح مجال السر المهني الذي يمكن الاعتصام به ازاء مصالح الجباية"، "يمكن لمصالح الجباية طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل الاشخاص المحمول عليهم قانونا الاعتصام بواجب المحافظة على السر المهني باستثناء الوثائق والمعلومات المتبادلة بين المعنيين بالامر وحرفائهم في اطار تقديم استشارة قانونية او قضية منشورة او مزمع نشرها أمام القضاء وكذلك طبيعة الخدمة بالنسبة للمهن الطبية والصيدلية". 

وستتم إحالة الفصل إلى رئيس الجمهورية لعرضه على مجلس نواب الشعب للتداول فيه مجددا طبقا لقرار الهيئة في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الاحالة كما ينص عليه الفصل 23 من قانون الهيئة.

وكان 76 نائبا بالبرلمان تقدموا بالطعن في قانون المالية لسنة 2019 الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين يوم 17 ديسمبر 2018.

يذكر أن قانون المالية لسنة 2019 تمت المصادقة عليه خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب يوم 10 ديسمبر 2018 بموافقة 113 نائبا واحتفاظ 11 نائبا فيما رفضه 36 نائبا.