ستقتصر فقط على المؤسسات التي تعمل في إطار القانون والملتزمة بتعهداتها تجاه الدولة والصناديق الاجتماعية وبالحقوق المهنية والمادية للصحفيين ولكافة العاملين بها.
مضيفة في هذا الصدد أن هذه القرارات لن تشمل في كل الحالات المؤسسات السمعية والبصرية التي لاتملك  إجازات قانونية، والمدعوة للاستجابة لقرارات الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري "الهايكا" وللالتزام بالقانون.
مؤكدة حرص الحكومة على خيار التشاور مع القطاع وممثليه لإيجاد الحلول الجذرية لمشاكل وانتظارات أهل المهنة، مع الحرص على حماية الحقوق المهنية والمادية للصحفيين وفي مقدمتها الحق في حرية التعبير.
كما أوضحت السحيري أن الحكومة ستعمل على استكمال المسار التشريعي والتنظيمي للقطاع بطريقة تشاركية لأجل كل ضمانات حرية واستقلالية الإعلام وتعدديته ودعم دوره كركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية.
مشيرة إلى تمسك الحكومة أيضا، بحق المتلقي في إعلام تعددي يضمن تكريس حق النفاذ إلى المعلومة ويتيح عرض كل الآراء والأفكار والأخبار بحرية وحرفية واستقلالية عن كل من يريدون توظيف الإعلام.
وزيرة المرأة شددت في هذا الإطار بأن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لفائدة قطاع الإعلام تتنزل أساسا في إطار مرافقة الحكومة للقطاع في تجاوز تداعيات أزمة فيروس كورونا ومساعدة المؤسسات الإعلامية على الاستمرار والمحافظة على مواطن الشغل والالتزام بتعهداتها المادية تجاه كل منظوريها، مؤكدة أن الحكومة متعهدة بمواصلة دعم الصحافة المكتوبة ومساعدتها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها منذ سنوات.
وكان مجلس وزاري مضيق انعقد يوم 6 ماي الجاري أقر أربعة قرارات لدعم قطاع الإعلام ومرافقة المؤسسات الإعلامية لمجابهة أزمة كورونا، على غرار اقرار إقتناء اشتراكات في النسخ الالكترونية للصحف من قبل الدولة والهياكل العمومية في حدود 1.2 مليون دينار وإحداث صندوق أموال مشاركة لدى رئاسة الحكومة بقيمة 5 ملايين دينار لدعم المجهود الاتصالي للدولة وتكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من معلوم البث لسنة 2020 لكل القنوات الاذاعية والتلفزية الخاصة.
ويشار إلى أن هذه القرارات كانت أثارت جدلا واسعا لدى المتابعين للشأن الإعلامي والرأي العام الوطني حول مدى أحقية مؤسسات الإعلام الخاصة في مثل هذا الدعم من أموال دافعي الضرائب.