الوزير قال لدى  اجتماعه بالموظفين إن إستراتيجية العمل المستقبلية ستكون تشاركية بالأساس باعتبار ان الحلول ستنبثق عن الإدارات الجهوية وترفع الى المصالح المركزية لتنفيذها.
مثمنا في ذات السياق المجهودات المبذولة من طرف الكفاءات التي تزخر بها الإدارة الجهوية بتونس وداعيا إلى المواصلة في هذا المسار من أجل إنجاح الرّهانات التي تنتظرهم وأبرزها حفظ الملك العام والخاص ومزيد التحرّي عند تحرير العقود وجلّ العمليات العقارية إضافة إلى التصدّي للاعتداءات والاستيلاءات التي تطال أملاك الدولة مشيرا إلى أهمية تحسين نسق استخلاص المداخيل من أجل المساهمة في إنعاش خزينة الدولة.
على صعيد آخر شدد الوزير على ضرورة إنفاذ القانون في التعاطي مع ملك المجموعة الوطنية وتحميل المسؤوليات في صورة ثبوت وجود إخلالات إدارية أو إجرائية في هذا الشأن، مؤكدا بالخصوص ضرورة تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن لخدمة مصالحه في كنف الشفافية والوضوح و في آجال معقولة.