وتم بالمناسبة التأكيد على ضرورة التقيّد بالإجراءات الوقائية والصحية المتّخذة وإحكام تنفيذ خطة الحدّ من إنتشار هذه الآفة ببلادنا.
وتدارس المجلس إنعكاسات الحجر الصحي على عديد القطاعات الحسّاسة وعلى المؤسسات الاقتصادية وما تستجوبه من خطط عمل قطاعية موجهة للحد من التداعيات السلبية على القطاعات المعنية وعلى الوضع الإقتصادي والإجتماعي.
كما تمّ النظر في مختلف السيناريوهات المستقبلية لتطور الوضع الوبائي بالبلاد.
كما نظر المجلس في برنامج تصنيع الكمامات الوقائية وتوفّر كل مستلزمات الحماية بالكميات المطلوبة وسبل ترويجها في السوق.