وأوضح الطرخاني أنّ إحالة بعض المحامين تتعلّق بأفعال تقع تحت طائلة القانون الجزائي سواء تمت معاينتها وتشخيصها طبق القانون أو بناء على تشكيات تمت إثارتها ضدّهم دون أن تكون لتلك الشكايات أي علاقة بممارسة حق الدفاع من قبل المحامين وإنما في إطار علوية القانون وضمان حسن تطبيقه على الجميع على قدر المساواة.
كما أفاد بأن المحكمة على تواصل مع هياكل المهنة ويتم التدخل للتنسيق مع الوزارة لتسهيل مهام المحامين وتجاوز أي إشكال له علاقة بممارستهم لمهامهم في إطار القانون.
تجدر الإشارة الى أن الهيئة الوطنية للمحامين أكدت في بيانها الجمعة الماضي "وجود استهداف للمحامين دون احترام الضمانات الإجرائية، مشيرة إلى وجود تضييقات تمارس على المحامين في إطار عملهم مما يمس من حقوق الدّفاع".
كما بينت على صفحتها الرسمية بالفايسبوك " أن المحامى عبد العزيز الصيد يمثل يوم 27 مارس أمام المحكمة الابتدائية بتونس على خلفية أعمال قام بها وتدخل في صميم مهام المحامي".