اعتبرت السيدة الونيسي رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة عمدون أن الوضعية الكارثية للمستشفى الجهوي بباجة وعدم مطابقته للمواصفات المطلوبة هي من الأسباب التي ساهمت في ارتفاع عدد ضحايا الحادث.

وفيما يتعلق بوضعية الطريق الذي وقع فيه الحادث قالت الونيسي إن اللجنة لاحظت أنه ليس خطيرا وليس من بين النقاط السوداء على المستوى الوطني لكن الإشكالية تكمن في تحديد توقيت وضع الإشارات التحذيرية هل قبل الحادث أم بعده، وهو ما جعل اللجنة تقرر اللجوء إلى خبراء مستقلين عن وزارة التجهيز لتحديد ذلك وتضمينه في تقرير اللجنة قبل عرضه على الجلسة العامة.

ووفق ذات المصدر سيتم الاستماع الأسبوع القادم إلى عائلات الضحايا والمصابين الذين طلبوا الإدلاء بأقوالهم فيما حصل وسيكونون من بين أول الإستماعات التي ستستمع إليها اللجنة.

وكانت اللجنة قد نظرت أمس في تقرير زيارتها الميدانية إلى ولاية باجة بتاريخ 30 ديسمبر 2019.

وتمّ في البداية عرض شريط الفيديو الذي ورد مرفقا بتقرير وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية حول الطريق الوطنية رقم 11 بباجة التي شهدت فاجعة عمدون. وأبرز مقرر اللجنة إثر ذلك أهم الملاحظات التي توصّلت إليها اللجنة خلال زيارتها الميدانية. وأشار في هذا الصدد إلى جملة النقائص التي تشكو منها المؤسسات الصحية بباجة على غرار غياب المواصفات التي تمكن من تحقيق السلامة الصحية للمرضى بكل من المستشفى الجهوي بباجة والمستشفى المحلي بعمدون أين تمّ تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في الحادثة الأليمة.

ودار نقاش بين الحاضرين حول الأسباب التي أدّت إلى وقوع الحادثة. واعتبر البعض أن الحالة الفنية للحافلة السياحية لا تسمح لها بالقيام بمثل هذه الرحلات في ظروف تضمن السلامة لركابها. إضافة إلى السرعة العالية التي كانت تسير بها الحافلة والتي لا تتناسب مع طبيعة الطريق الوعرة بالمنطقة وذلك باعتبار أن المنعرج الموجود في مكان الحادث يمكن رؤيته من بعيد.

وأشار نواب آخرون إلى ضرورة الاطلاع على التحاليل التي أجريت على السائق، وتساءل البعض الآخر عن سبب بقاء الحافلة في مكان الحادث إلى حد هذه الساعة بالنظر إلى ما يمكن أن ينجرّ عن ذلك من نتائج في علاقة بالتحقيق الجاري في الغرض. وشدّد بعض أعضاء اللجنة على ضرورة النظر في الأسباب ذات العلاقة بوضعية الطريق وغياب واضح لعلامات وإشارات المرور التي كان بالإمكان أن يكون لها الأثر الإيجابي على مستعملي الطريق لو وضعت في الأماكن المناسبة.

وفي خصوص الجهات التي سيتم الاستماع إليها تمّ اقتراح الاستماع إلى جمعية تونس للسلامة المرورية وإلى بعض عائلات الضحايا والمصابين وفي مرحلة ثانية يتم الاستماع إلى رؤساء لجان التحقيق الوزارية المعنية بهذه الحادثة، إلى جانب جامعة وكالات الأسفار وبعض الجهات الأخرى التي سيتم تحديدها في اجتماع مكتب اللجنة.