وأضافت هيئة الدفاع في بيان لها، أن رئاسة محكمة الاستئناف بتونس، "أيدت أمس الخميس، مطلب التجريح المُثار من قبل القاضي المعوّض، لثبوت ما يوجب التجريح طبق القانون، باعتبار أنه سبق له الإدلاء بشهادة ضدّ منوّبها أمام تفقدية وزارة العدل".
   
   وذكرت أنه تمّ تمديد فترة الاحتفاظ بالعكرمي في مناسبتين، آخرهما يوم الاثنين 6 مارس، ليتمّ إنهاء الاحتفاظ به يوم الأربعاء 8 مارس، "الا أنها فوجئت بتغيب قاضي التحقيق المتعهد وتعيين قاض بالنيابة، قام بالتجريح في نفسه"، حسب نص البيان.
   
   وبعد التنديد بما أسمته "التنكيل الممنهج" الذي يتعرّض له البشير العكرمي، حمّلت الهيئة "مسؤولية سلامة منوبها، الجسدية والنفسية، للسلطة السياسية القائمة"، مطالبة القضاة المتعهدين ب"الالتزام التام بحكم القانون والاحترام الكامل لحقوق المنوب وحريته وحرمته الجسدية والنفسية".