يجتمع مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 16 جانفي، لتحديد تاريخ عقد جلسة عامة لمساءلة وزيري الدفاع الوطني والشؤون الخارجية بخصوص الزيارة الفجئية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس ولقائه مع رئيس الجمهورية قيس سعيد.

نشير إلى أن كتلة الحزب الدستوري الحر هي من طلبت عقد جلسة المسائلة للإستماع إلى الوزيرين المعنيين، حيث أعلنت الكتلة في بيان لها أن "ما راج من معطيات حول الزيارة غير المعلنة للرئيس اردوغان يفيد بتعلقها بالملف الليبي ويبعث على الريبة في اصطفاف تونس وراء محاور دولية واقليمية وخروجها عن قاعدة عدم التدخل في شؤون الغير ما من شأنه أن يضرب الأمن القومي التونسي ويهدد السيادة الوطنية".

واعتبر الحزب أن زيارة الرئيس التركي يحفها "غموض" والذي تعزز بعدم اطلاع الرأي العام على فحواها وعلى ما أنتجته من مباحثات فضلا عن ملاحظة غياب وزير الخارجية ووزير الدفاع التونسي عنها في مخالفة واضحة للنواميس وثوابت الديبلوماسية التونسية"، وفق ما ورد في نص البيان.