تنعقد في حدود التاسعة من صباح اليوم السبت 19 جانفي بالحمامات، هيئة إدارية وطنية للاتحاد العام التونسي للشغل لاتخاذ خطوات تصعيدية بعد الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية أول أمس.

وكان الطبوبي قد أكد لراديو IFM في وقت سابق أن الإضراب كان الخيار الوحيد أمام الاتحاد وأمرا مفروضا من الحكومة في ظل رفضها القيام بإصلاحات عادلة لتحسين المقدرة الشرائية للمواطنين، مستدلا في هذا الإطار إلى أن الحكومة رفضت ملاحقة القروض التي تمتع بها عدد من رجال الأعمال دون سدادها إلى جانب الديون الجبائية المتخلدة بذمة بعض المتنفذين.

وكان الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل عبد الكريم جراد قد قال لراديو IFM إن الإضراب حقق أرقاما قياسية لم يعهدها الاتحاد في عديد المحطات، مشيرا إلى أن نسبة نجاحه بلغت 100 بالمائة تقريبا.