وستتركّز مباحثات الوزير مع نظيره الجزائري السيد أحمد عطاف على  السبل الكفيلة بتعميق التعاون والشراكة المتضامنة في القطاعات الحيوية التي تشكّل أولوية للجانبين، لا سيما  الطاقة، والأمن الغذائي والمائي، والنقل، والتجارة والهجرة غير النظامية، إضافةً إلى تحسين الخدمات القنصلية وتسهيل التنقل بين البلدين، بما يعزّز أسس التكامل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ويخدم مصالح الجاليتين التونسية والجزائرية في بلدي الإقامة.