واستهجنت بشدّة غياب التشاركيّة وانعدام الشفافيّة في اعداد الأسئلة والمحاور المضمنة في البوابة الإلكترونيّة كما اعتبرت كذلك أن الأسئلة هي محاولة لتوجيه إرادة الشعب والحدّ من حقه في تقرير مصيره من قبل "من أعدّها" مسبقاً. 
 وطالبت رئاسة الحكومة بالسماح للمنظمّة بالمشاركة في "العمليات البيضاء" كسائر الجمعيات الأخرى التي تم اختيارها كما طلبت من وزارة التكنولوجيا تمكينها من القيام بعمليّة تفقد مستقلة (un audit indépendant) للتثبت من السلامة المعلوماتيّة للمنصّة ومدى احترام المعطيات الشخصية للمشاركين فيها نظرا لم شهدناه من استهتار بهذا الجانب من قبل الدولة مع منظومة ايفاكس. 
وفي ختام البيان دعت كافّة الأطراف المتداخلة إلى احترام حق المواطنين في المعلومة والتحلي بأكثر شفافيّة وتشاركيّة فإنّها مبادئ جاءت لتكريس وترجمة "إرادة الشعب".