وأكّد رئيس الجمهورية أنّ تنظيم الانتخابات في موعدها يجب أن يكون أمرا طبيعيا في المواعيد المُحدّدة، والأهمّ في العملية الانتخابية أن يكون الناخب حرّا كامل الحرية في اختياره كما يجب على المُنتخب أن يكون مسؤولا أمام ناخبيه.
وتمّ التطرّق خلال هذا اللقاء إلى عمليات القرعة التي تُشرف عليها الهيئة بصفة دورية للتداول على عضوية المجالس الجهوية، إضافة إلى الانتخابات البلدية التي يجب أن يكون الإطار القانوني المنظّم لهذه الجماعات المحلية متلائما مع أحكام الدستور الجديد.
كما تناول اللقاء أيضا الإمكانية المتاحة للناخبين إذا توفّرت الشروط القانونية لذلك في سحب الثقة من الذي تمّ انتخابه "حتى لا تقتصر الانتخابات على وضع ورقة الاقتراع في صندوق الاقتراع بل مراقبة مستمرة لمن تمّ انتخابه لأنّ النظام الانتخابي الذي يقوم على التمثيل النسبي واعتماد طريقة أكبر البقايا يرتكز على عمليات حسابية قبل يوم الاقتراع تقوم على الجمع والطرح وعلى القسمة إن لم تكن على الضرب أيضا ولا مساءلة بعد ذلك إلاّ في الموعد الانتخابي القادم".
وحسب ما أوردته رئاسة الجمهورية، فإن هذا الاختيار على طريقة الاقتراع يبقى موكولا بطبيعة الحال بحكم الدستور إلى مجلس نواب الشعب فهو الذي له كلمة الفصل في هذا الموضوع إلى جانب مراجعة مجلة الجماعات المحلية حتى تكون متناغمة مع أحكام الدستور.