شهدت عدة مؤسسات تربوية بمختلف أنحاء الجمهورية في أعقاب إمضاء الاتفاقية بين سلطة الإشراف والجامعة العامة للتعليم الثانوي التي بموجبها تم إلغاء حجب الأعداد انسلاخات بالجملة من الجامعة العامة للتعليم الثانوي من قبل رجال التعليم ونسائه وذلك احتجاجا على ما اعتبروه مخرجات هزيلة لا تتناسب بالمرة مع مطالبهم الاجتماعية. وقد طالب المنسلخون باستقالة كافة أعضاء الجامعة العامة للتعليم الثانوي من مهامهم متهمين إياهم بـ''الخيانة'' وحملوهم مسؤولية ما تعرض له الأساتذة من هرسلة واعتداءات طيلة السنة الدراسية. وعليه تقرر عدم الامتثال لأي قرار نقابي يصدر عن الهياكل المعنية ما لم يبادر أعضاء الجامعة بالاستقالة.