وأكدت الديوانة في البلاغ ذاته أن عمليات إعادة ضخ المواد الغذائية المحجوزة أو التي سيتم حجزها بصفة دورية وحسب الحاجيات الاستهلاكية لمختلف جهات البلاد ستتواصل.
ويأتي ذلك في إطار البرنامج الوطني لمقاومة الاحتكار والمضاربة والتهريب وتبعا لعمليات المراقبة المشتركة التي انطلقت يوم الخميس 10 مارس 2022 على كامل التراب الوطني تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات وبإسناد من الوحدات الأمنية والديوانية، والتي مكنت من حجز كميات هامة من المواد الغذائية الأساسية والمدعمة على غرار السميد والفارينة والعجين الغذائي والزيت النباتي والبيض وغيرها من المواد الغذائية الأساسية.