وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ لها، اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022، أن برنامج تجديد شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية، الممول من الحكومة الفرنسية ينجز في إطار تحويل الديون التونسية إلى مشاريع تنموية، من طرف الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وجمعية مديري المعاهد الجامعية للتكنولوجيا بفرنسا.

وقد رشّحت الوزارة 21 مشروعا لتجديد المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية من بين 25 معهدا غيرأن لجنة التقييم اختارت 11 مشروعا قابلا للإنجاز.

ولدى إشرافه على موكب انطلاق هذه انطلاق مشاريع التجديد وإبرام اتفاقية التمويل، بيّن رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمود الزواوي، أن مشروع تحديث شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية ستنزّل ضمن مذكّرة التفاهم بين تونس وفرنسا من خلال تعزيز رأس المال البشري ودعم الشباب وتحسين فرص العمل لخرّيجي التعليم العالي. 

من جهته، أكد سفير فرنسا بتونس اندري بارون أهمّية إطلاق المشروع الذي يندرج في إطار التعاون بين البلدين، مبرزا أهمية الجهود المبذولة من فرق العمل من الجانبين في مختلف مراحل إنجاز المشاريع، مبيّنا أنّ هذه المشاريع ستنعكس إيجابيا على تشغيلية أصحاب الشهائد العليا.

وقال المدير العام للإدارة العامة للدراسات التكنولوجية الطاهر خير، إنّ "اختيار شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية لقيادة المشروع يؤكّد أهميتها ودورها في التنمية الاقتصادية الجهوية''.

وحضر الموكب بالخصوص رئيس جمعية مديري المعاهد الجامعية للتكنولوجيا بفرنسا، مارتن مارسيال والمدير الإقليمي بشمال إفريقيا للوكالة الفرنسية للتنمية، ماثيو فاسور، وعدد من رؤساء الجامعات والمديرين العامين و إطارات الوزارة.