وخصّصت جلسة العمل لبحث آفاق التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجال الإدماج الاقتصادي للنساء والفتيات ودعم الخطة الثانية لقرار مجلس الأمن 1325 حول “المرأة والأمن والسّلم”.
كما تمّ التطرّق إلى الجهود الوطنيّة المبذولة بهدف تعزيز أدوار مختلف الفاعلين في مجال التعهد بالنساء ضحايا العنف وحوكمة مختلف تدخّلاتهم ومزيد الارتقاء بجودة الخدمات المسداة لفائدة النساء المتعهّد بهنّ وإدماجهنّ اقتصاديّا واجتماعيّا للخروج من مرحلة الهشاشة إلى الاستقلالية الذاتيّة وتكثيف الجانب التحسيسيّ والتوعوي والوقائي في هذا المجال.
وأكّدت الوزيرة أهمية العمل على تقييم مراكز التعهد بالنساء ضحايا العنف ووضع آلية لحوكمتها بهدف مزيد تحسين الخدمات المسداة بها، داعية إلى مزيد العمل المشترك على الجانب الوقائيّ.
وجرى اللقاء بحضور محمد القديدي، المكلف بتسيير الديوان ولمياء الحباسي المكلفة بتسيير المرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة وحنان بوقرّة كاهية مدير بمكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجيّة.