وذكرت النقابة أن هذه الخطوة التصعيدية  على إثر الهرسلة التي مورست على عون المرافقة المكلف بحماية احد الشخصيات السياسية من طرف قيادات الإدارة العامة لوحدات التدخل .
كما أكدت تملص سلطة الإشراف في معالجة المشاكل التي تحدث أثناء قيام الأعوان بمهامهم و التهرب من إعطاء تعليمات واضحة و دقيقة لتحديد مهام عون المرافقة و لتجنب المسائلة الإدارية و عدم تحملها لمسؤولياتها في وضع دليل عمل لمنظوريها و التهرب من المسؤولية و إلقائها على عاتق أعوان التنفيذ المكلفين بالمهام مما يعرضهم لاحقا إلى المؤاخذة الإدارية إثر قيامهم بإحتهادات تفرضها طبيعة العمل الميداني و ذلك بعد تخلي القيادات عن دورها هذا إلى جانب تحول لجنة الخبراء بوزارة الداخلية إلى مجرد لجنة شكلية يقتصر دورها في المصادقة على التعليمات السياسية لتمكين شخصيات معينة من المرافقة الأمنية دون إحترام الآراء التقنية لأهل الإختصاص و دون وجود اثباتات حتمية لتهديدات مؤكدة.
وأضافت أن  سلطة الإشراف  تسعى لتمكين احد الشخصيات السياسية من مرافقة أمنية رغم عدائه الصريح للمؤسسة الأمنية و ارتباطه بأجندة سياسية و فكرية تسعى لضرب وزارة الداخلية مما أدى إلى حالة من الإحتقان و الغليان في صفوف أفراد مصلحة المرافقات .
 ودعت في بلاغها أيضا إلى الإيقاف الفوري للتتبعات الإدارية تجاه عون المرافقة كما دعت كافة منخرطيها إلى الإستعداد لخوض جملة من النضالات خلال الأيام القليلة القادمة .