وأضاف القمودي، أن الملف تم العبث به على امتداد السنوات الفارطة، إلى جانب عدم الجدية في متابعة وملاحقة الأموال المنهوبة، في حين أن الدولة التونسية في أمس الحاجة لتلك الأموال.
وأشار رئيس لجنة الإصلاح ومكافحة الفساد، إلى أن الملف شابه غض للطرف وتلاعب سياسي من بعض الأطراف، وستحاول اللجنة إماطة اللثام عن هذا الموضوع، موضحا أن جلسة الاستماع لوزير أملاك الدولة لن تكون الوحيدة، إذا سيتواصل العمل الأسبوع القادم على نفس الملف مع وزير المالية.