إثر تفطن مصالح القباضة الماليّة ببرج الوزير من ولاية أريانة إلى ورود 4 وصولات خلاص على مكتبهم استظهرت بها امرأة (عمرها 35 سنة) تبيّن من خلال التدقيق فيها أنها مُدلسة ومتضمّنة لرقم بطاقة تعريف جبائيّة مغلوطة وغير مدرجة لديهم ممّا دفع بالمصالح المعنيّة إلى رفع الأمر إلى النيابة العموميّة بأريانة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الشأن.

وتعهّدت أمس الإدارة الفرعيّة للأبحاث الاقتصادية والماليّة بإدارة الشرطة العدليّة بموجب تعليمات النيابة العموميّة بالبحث في قضيّة التدليس المُثارة من قبل الإدارة العامّة للمحاسبة العموميّة والاستخلاص وتمّ إيقاف المرأة المظنون فيها.

وبالتحري مع هذه المرأة اعترفت بأنها توصّلت بالوصولات المذكورة من إمرأة (عمرها 49 سنة قاطنة بجهة سكرة) التي استغلت وظيفتها كموظفة بإحدى بلديات تونس العاصمة وأوهمتها بأنها ستتكفل باستخراج بطاقة تعريف جبائيّة وخلاص الضرائب المدونة بوصولات الخلاص الخاصة بسنة 2014.

وبإيقاف الموظفة وتعميق التحرّيات معها ومجابهتها بنتائج التساخير الفنية اللازمة وإعترافات الشهود إعترفت بما نسب إليها، وفق بلاغ لوزارة الداخلية اليوم.

وبمراجعة النيابة العموميّة أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيها وتم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنها من قبل قاضي التحقيق والإبقاء على المظنون فيها الأولى بحالة سراح والأبحاث متواصلة.