وخصّصت الجلسة لتعميق التباحث حول إحكام إطلاق البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي "رائــدات" الذي تعتزم الوزارة تنفيذه بالتعاون مع شركائها من المؤسسات العمومية والخاصة قصد تعزيز آليّات التمكين الاقتصادي للمرأة وستعلن عن انطلاقه في 8 مارس القادم.
وأكّدت الوزيرة أنّ هذا البرنامج سيمكّن من إحداث نقلة نوعيّة في مجال تمويل المشاريع النسائية الصغرى والمتوسطة وذات الطاقة التشغيلية العالية، وسيمكّن المرأة التونسية من أن تكون فاعلة بشكل أقوى في التنمية والاقتصاد. 
وفي هذا الصدد حرصت الوزيرة على ضمان أفضل ما يمكن من امتيازات تفاضلية للفتيات والنساء باعثات المشاريع.
وأبرز رئيس بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من جهته أنّ نسبة المشاريع النسائية تبلغ 20 % من جملة المشاريع التي يموّلها البنك يتوزّع أهمّها بين 26 % مشاريع في اختصاص النسيج و26 % المشاريع في مجال المنتجات الزراعية الغذائية و15 % مشاريع في قطاع الخدمات و13 % مشاريع صناعية.
وتوّجت جلسة العمل بإقرار تدابير تفاضليّة مرنة لفائدة النساء اللواتي سينتفعن بقروض البرنامج الوطني "رائدات".