وحيث ورد على الهيئة تقرير من وحدة الرصد بخصوص حلقة برنامج “للحديث بقيّة” التي تمّ بثّها بتاريخ 19 ديسمبر 2020 على قناة “الانسان” بداية من الساعة التاسعة وأربعين دقيقة مساء والذي مفاده أنه في إطار استضافة النائب بمجلس نواب الشعب عن حزب ائتلاف الكرامة السيد “محمد العفاس”، للرد على جملة الانتقادات التي أدانت تصريحاته حول موضوع “الأمهات العازبات” خلال مداخلته في جلسة بمجلس نواب الشعب، استعمل في حديثه الأوصاف التالية: “زانية وعاهرة وابن زنا وابن حرام”،
وحيث عمد الضيف المذكور إلى تكرار تلك النعوت في محاولة منه للتأكيد عليها، ويظهر ذلك في المقاطع التالية:
•    “شكون التونسي الحر الراجل الشنبات الي يكون فخور وسعيد ابنتو كيف تدخللها بطفل في الحرام، وريني شكون، هذا يشبه للتوانسة؟ لا هذيكا بنيتك تمارس في حريتها الجنسية وهذاك الطفل الي نسميوه احنا ابن زنا وابن حرام، هذاكا اسمو bébé d’amour“.
•    “الي تجيب طفل في الحرام اسمها زانية او عاهرة سمها ما شئت، ما اسمهاش أم عزباء في وعي الشعب التونسي”.
وحيث أن ما تضمنه ما ورد على لسان ضيف البرنامج من عبارات فيه مس من كرامة المرأة وتمييز ضد فئة من التونسيات ومس من المصلحة الفضلى للطفل، من خلال نعت الأم العزباء بالزانية والعاهرة والطفل الذي يتم انجابه خارج إطار الزواج بابن الزنا وابن الحرام وهو ما يتعارض مع مقتضيات المواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية التي تؤكد على ضرورة التصدي للتمييز ضد المرأة والمس من مصلحة الطفل الفضلى،
وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 فيفري 2021
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّر مجلس الهيئة
 
تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة “الإنسان” في شخص ممثلها القانوني قدرها عشرة آلاف دينار (10.000 د) وسحب حلقة برنامج “للحديث بقية” التي تم بثها بتاريخ 19 ديسمبر 2020 من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، استنادا على أن ما ورد في الحلقة يعد من قبيل عدم احترام كرامة الانسان وتمييزا ضد المرأة ومسا من المصلحة الفضلى للطفل وبث ما يدعو إلى الاقصاء والوصم ضد فئة من التونسيين، بما يمثل خرقا للفصول 46 و47 من دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 27 جانفي 2014 وخرقا للمادتين 02 و03 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية بمقتضى القانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985 وخرقا للمواد 2، 3 فقرة 1 و16 من اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر 1989 والمصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1991 المؤرخ في 29 نوفمبر 1991، ومخالفة لأحد ضوابط ممارسة حريّة الاتصال السمعي والبصري المنصوص عليه بالفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وهو ضرورة احترام كرامة الانسان وللفصول 13، 14 و23 و24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة.