إعلانات
بسبب اكتظاظ السجون : وزيرالعدل يشدد على تفعيل العقوبات البديلة
صرح وزير العدل محمد بوستة خلال جلسة استماع اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020، بلجنة التشريع العام في البرلمان أنّ السجون التونسية تشكو من الإكتظاظ، مشيرا إلى أنّ عدد المساجين يقدر بـ 22 ألف من بينهم نحو 13 ألف موقوف، أي بمعدل 1.48 متر لكل سجين.
وشدّد على ضرورة تدعيم العقوبات البديلة، وإلغاء العقوبات السجنية بالنسبة للمخالفات البسيطة وتعويضها بخطايا مالية مثلا.
و التقى وزير العدل محمد بوستة، مساء الخميس 12 نوفمبز 2020، في جلسة عمل مع ممثلين عن النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بحضور عدد من أعضاء ديوان وزير العدل.
وقد خُصّصت الجلسة "للتباحث بشأن عديد المشاغل والمسائل ذات العلاقة بعمل أعوان السجون والإصلاح وصياغة تصورات وأفكار للنهوض بالمنظومة السجنية والإصلاحية والارتقاء بها، إلى جانب العمل على إيجاد حلول أكثر نجاعة لمشكل الاكتظاظ بالوحدات السجنية وما ينعكس به من تأثير سلبي على واقع عمل أعوان السجون".
وتم تأكيد ضرورة الإسراع باستكمال مراجعة المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية من أجل مزيد تفعيل العقوبات البديلة واعتماد نظام المراقبة الالكترونية عن بعد، وفقا بلاغ لوزارة العدل.
