تقرّر تعليق جميع الجلسات المدنيّة والاستعجالية والجناحية والجنائيّة ودوائر الاتهام بما في ذلك التحريرات المكتبيّة وجلسات أداء اليمين لمدّة أسبوع واحد فيما يستثني من هذا القرار القضايا الاستعجالية شديدة التأكد ومطالب الطعون والبت في وضعيّة المفتّش عنهم.