أكد محمد التركي الكاتب العام لجامعة النقل مساء اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019، عدم مضي الجامعة في تنفيذ أية تحركات احتجاجية أو تصيعيدية بعد انعقاد جلسة تفاوضية دامت ساعات اليوم مع وزير النقل بالنيابة روني الطرابلسي بمقر الوزارة. 

 التركي أفاد بأن الجلسة تناولت تدارس وضعية النقل البحري والجوي والبري، وتم التطرق خلالها الى وضعية عيسى الطويل الكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان الاستغلال بالشركة الوطنية للنقل بين المدن ''إثر طرده من قبل الرئيس المدير العام بالشركة، وهو قرار أثار حفيظة الجامعة التي دعت في بيان أمس كافة منظوري نقاباتها الأساسية الى تنفيذ اعتصام مفتوح تضامنا مع زميلهم لما اعتبرته "طردا تعسفيا وضربا للحق النقابي داخل الشركة".

   وأعلن النقابي، أنه سيتم عقد جلسة ثانية غدا الخميس بين الطرف النقابي وعادل الجربوعي كاتب الدولة لدى وزير النقل بمقر الوزارة، مؤكدا، وجود بوادر ايجابية في اتجاه حل الاشكاليات العالقة وأهمها توفير الدعم للنقل البري والجوي والبحري، وايجاد حل لإشكالية ملف طرد الكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان الاستغلال بالشركة الوطنية للنقل بين المدن وترك الملف لصلاحيات القضاء.

     كما نفى نية تنفيذ أي اضراب في القطاع كرد فعل على ما وصفه ب"الطرد التعسفي في حق العون المذكور بالشركة". مذكرا بأن الجامعة كانت تنوي تنفيذ اعتصام داخل الشركة لرفع المظلمة على العون المطرود تعسفيا، لافتا، الى أن العون كان قدم شهادته الى القضاء بشأن دخوله الى الجزائر للقيام بأعمال صيانة للحافلات اثر توجيه تلقاه من رئيسه. 

   وقال، ان ادلاء العون بشهادته انجر عنه تسليط جملة من الاجراءات العقابية التي كان آخرها طرده تعسفيا، مؤكدا في المقابل، أن الجامعة تدعم تعهد السلطات القضائية بجميع الملفات المتعلقة بشبهات الفساد وليست معنية بالتستر على أي ممن يثبت تورطهم في اهدار المال العام.

   كاشفا في سياق آخر، أنه تم خلال جلسة اليوم التي استمرت لحوالي 4 ساعات اطلاع الطرف النقابي على بوادر ايجابية منها الترفيع في ميزانية شركات النقل الى 500 مليارا ضمن ميزانية الدولة لسنة 2020 مقابل 450 مليون دينار للسنة المنقضية، فضلا عن التعهد بتسديد مستحقات للنقل المجاني بقيمة 44 مليون دينار متخلدة بحساب الدولة.