دعت الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين، الاثنين، الى جلسة استثنائية وطارئة السبت 15 ديسمبر 2018، للنظر في الاجراءات الواجب اتخاذها تجاه تداعيات الفصل 33 من مشروع قانون المالية 2019 المتعلق بتوضيح مجال السر المهني، على مستقبل المهنة وانعكاساته على الاقتصاد الوطني.

وعبّرت الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين، عن رفضها التقيّد للفصل 33 (34 سابقا) من مشروع قانون المالية 2019، الذي جرت المصادقة عليه السبت المنقضي، المتعلّق بتوضيح مجال السّر المهني في صيغته الحالية.

وأفادت الهيئة في بلاغ لها، إثر الجلسة الطارئة التّي عقدها أعضاء مجلسها، الاثنين، أنّها قدّمت مقترحات تعديلية لهذا الفصل متلائمة مع متطلبات المعايير الدولية في هذا الصّدد.

وأكدت انها ستتوجه بطلب لرئيس الجمهورية، لتفعيل الفصل 66 من دستور البلاد التونسية، قصد ممارسة صلاحياته لإعادة النظر في صيغة الفصل 33 من قانون المالية.